أساتذة التعليم العالي يستهلُون الدخُول الجامعي بإضراب وطني
لمْ يوشِكْ الموسمُ الجامعِيُّ على البدء، حتَّى أعلنت النقابة الوطنيَّة للتعلِيم العالِي، تصعيدَ احتجاجهَا ضدَّ وزارة التعلِيم العالِي، بالإعلان عنْ خوضِ إضرابٍ وطنِي؛ أيَّام 23 وَ24 وَ25 شتنبر الجاري، لرفعِ حزمةٍ من المطالب.
الإضرابُ الوطنِي، تعزُوه النقابة الوطنيَّة للتعليم العالِي، إلى تداول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يرأسها لحسن الداودي، عددا من مشاريع المراسيم والقوانين، دون إشراك الفاعلين في المجال، محيلةً إلى "القانون 01.00"، ومشروع قانون الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي والمرسوم الخاص بترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، أوْ قانون إصلاح نظام التقاعد.
وترى النقابة، في بيانٍ لها توصلتْ هسبريس بنسخةٍ منه، أنَّ المسعى الحقيقي للوزارة من مشروع تعديل القانون الإطار 01.، هو إضفاء الشرعية القانونية على ما تعتبرهُ "قطاع ريعٍ عابث" منذ مدة في التعليم العالي، من خلال شراكة، "لا تعدو عن كونها أداة لخصخصة مقنعة للتعليم العالي وقتل الجامعة العمومية".
انتقاداتُ النقابة نبهتْ إلى ما قالتْ إنها وضعية مزرية تعيشها الجامعة العمومية والظروف الصعبة البعيدة عن النمط العالمي للعمل الجامعي، التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث، بسبب الاكتظاظ الذِي يزداد تفاقما في الدخول الحالي، على أنَّ غياب تصور استراتيجي واستباقي للوزارة الوصية لتلبية الطلب الاجتماعي لولوج التعليم العالي يؤثر سلبا على جودة التكوين.
النقابة أبدت رفضها التام لخوصصة التكوينات الطبية وخلق مؤسسات مؤدى عنها، مسوغة رفضها بما سيكون من تبعات سلبية للقرار على صحة المغاربة، واستنزافٍ للإمكانيَّات الماديَّة والبشريَّة، لكليَّات الطب العموميَّة، ولما سوف يكون له من عواقب وخيمة مباشرة على صحة المواطنين وما يشكله ذلك من استنزاف للإمكانات المادية والبشرية لكليات الطب العمومية؛
أساتذة التعليم العالي يرفضون الصيغة التي وضع بها المرسوم الخاص بترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي، مبدين تشبثهم برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية.
زيادة على ذلك، تطالبُ النقابة بإضافة الدرجة الاستثنائية في أفق خلق الدرجة "د" وملف الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وملف أساتذة الثانوي التأهيلي الحاملين لدبلوم الدراسات العليا الموظفين قبل 97 وتحويل المناصب الخاصة بسنة 2013 والحل النهائي لترقيات 2010، 2011، 2012، 2013، و2014.
في سياق ذي صلة، تطالبُ النقابة بإعادة النظر في النظام الأساسي مع اعتماد إطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية والاحتفاظ بالأقدمية العامة مع مطالبته رفع أجور الأساتذة الباحثين، مشددةً على رفضها أيَّ تغيير في سن التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين بعدما جرى تعميم سن التقاعد في 65 سنة منذ اتفاق 29 أبريل 2011، على كل إطارات الأساتذة الباحثين.
